جلسة استماع بالبرلمان حول مقترح يتعلّق بتطبيق الفوترة الالكترونية

تعقد لجنة المالية والميزانية بالبرلمان الاثنين 22 فيفري 2026 جلسة استماع لجهة المبادرة التشريعية حول مقترح القانون المتعلق بتمديد آجال الامتثال للواجبات الخاصة بالفوترة الالكترونية وذلك بصفة مشتركة مع لجنة تنظيم الادارة.

ويهدف هذا المقترح التشريعي إلى تنقيح القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026 وذلك أساسًا في ما يتصل بأحكام الفصل 53 الخاصة بتوسيع العمل بالفوترة الإلكترونية.

وتقترح هذه المبادرة التشريعية التي تقدم بها مجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب في 12 فيفري 2026 تأجيل تطبيق العقوبات المتعلقة بالفوترة الالكترونية من غرة جويلية 2025 إلى غرة جانفي 2027.

وكانت لجنة المالية والميزانية استمعت يوم الاثنين 9 فيفري إلى ممثلين عن جهة المبادرة التشريعية الذين أوضحوا أن مقترح القانون يتضمن حصر تطبيق إجراء الفوترة في مرحلة أولى على المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى مع التشديد على ضرورة أخذ منظومة حماية المعطيات الشخصية بعين الاعتبار.